گسترش و پخش آب و برق پاسارگاد- مردم و كسب وكارها نمي‌دانند كه با ورود به هزاره سوم ميلادي به پيشواز چه چيزي مي‌روند. نه تنها با دگرگوني‌ها، كه با افزايش شتاب آن‌ها هم رو به رو هستيم. كسب و كارها از اينكه شرايط محيطي هر چند سال يك بار دگرگون مي‌شود غافلند. خوب كه بنگريم، دو دسته بازيگر در صحنه ميبينيم: آنهايي كه دگرگوني‌ها را مي‌پذيرند و آنهايي كه نابود مي‌شوند. دو نيروي پر توان چشم انداز اقتصادي امروز را مي‌سازند. فناوري و جهاني شدن. در كنار فناوري و جهاني شدن، نيروهاي ديگري هم به شكل‌دهي اقتصاد سرگرمند، مقررات زدايي يكي از آن‌هاست. يك نيروي تحول آفرين ديگر، خصوصي‌سازي است. بسياري از شركت‌ها وسازمان‌هاي وابسته به بخش دولتي و همگاني به اميد برخوردار شدن از مديريت و كارايي بهتر، به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند. در خصوصي‌سازي و شرايط رقابتي راهكارهاي پيروزمندانه‌اي را مي‌شناسيم، كه در موقعيت مديريت بازار، كارسازند.
با توجه به استفاده روزافزون از انرژي الكتريكي درفعاليت‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، شرايطي ايجاد شده كه تصور زندگي ودستيابي به رفاه بدون وجود انرژي الكتريكي امكان ناپذير است. از اين رو عرضه مداوم و با كيفيت انرژي الكتريكي نقش بسيار مهمي درحصول حركت و پيشرفت در وجوه مختلف اقتصادي واجتماعي دارد. از طرفي حفظ تداوم و افزايش قابليت اطمينان عرضه برق مستلزم سرمايه گذاري براي ظرفيت سازي وهمچنين ارتقاي كيفيت بهره برداري مي‌باشد. لذا براي دستيابي به اين مهم بايد به سوي تجديد ساختار و ايجاد رقابت در صنعت برق گام برداشت.
استراتژي تجديد ساختار و ايجاد رقابت در صنعت برق موجب افزايش كارايي، شناسايي و استفاده از پتانسيل‌هاي نهفته در شبكه و بهره‌برداري بهينه از سيستم قدرت مي‌گردد.
اما بايد توجه داشت در يك سيستم تجديد ساختار شده، تعيين شاخص‌هاي فني سيستم ارتباط تنگاتنگي با قوانين بازار برق دارد كه اين امر موجب دشواري محاسبه دقيق ازارزيابي سيستم مي‌گردد. بنابراين براي تصميم گيري‌هاي مطمئن، لازم است تا قوانين بازاربه خوبي شناخته شود و تاثيرمتقابل آن برمسائل فني مورد بررسي قرارگيرد.
آنچه مسلم است خصوصي سازي با هدف كاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد كشور سبب افزايش بهره‌وري از منابع اوليه، سرمايه، نيروي انساني و در نتيجه كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت محصولات مي‌گردد. در اين ميان صنعت برق نيز از اين مستثني خارج نبوده و نتايج مثبت روند خصوصي‌سازي در صنايعي چون راه آهن، هواپيمايي، مخابرات و … تحليلگران و سياستگذاران صنعت برق را نيز به اين انديشيه فرو برد تا گام به سوي تجديد ساختار اين صنعت بردارند. اصولا عمده اهداف كشورهاي در حال توسعه از مشاركت بخش خصوصي در صنعت برقشان را مي‌توان در قالب موارد زير برشمرد:
• كاهش هزينه‌ها و نتيجتا كاهش قيمت برق مصرفي در دو بخش عمده‌فروشي و خرده‌فروشي برق
• معرفي بيشتر تكنولوژي‌هاي جديد
• توسعه خدمات برق
• كاهش فرصت‌هاي فساد مالي
• بهبود آموزش نيروي كار
• افزايش نقدينگي خزانه دولتي از طريق فروش تاسيسات موجود برق
• افزايش قابليت اطمينان و كارايي صنعت در اثر بهبود مديريت
• امكان انتخاب تعداد بيشتر توليدكنندگان به صورت آزاد از سوي مشتريان
عمدتا تحليلگران صنعت برق پنج مرحله اساسي را به عنوان بهترين تجربيات موجود براي مراحل اجراي تجديد ساختار پيشنهاد مي‌نمايند كه عبارت است از:
• ايجاد فضاي مناسب جهت سرمايه‌گذاري
• تصميم‌گيري شفاف در زمينه اهداف تجديد ساختار صنعت برق
• آماده‌سازي بازار جهت سرمايه‌گذاري و رقابت بخش خصوصي
• ايجاد بازار برق و انجام خصوصي‌سازي
• اجراي موثر تغييرات
پنج مرحله اشاره شده فوق در اجراي تجديد ساختار برق را در قالب موارد ذكر شده در بندهاي “الف” تا “و” مي‌توان تشريح نمود:
الف) ايجاد فضاي مناسب جهت سرمايه‌گذاري
اجراي اين مرحله نيازمند وجود شرايط زير مي‌باشد:
• ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي
• ايجاد اطمينان در ساختار كاري سيستم به همراه ايجاد قواعد كاري تجاري شفاف
• ايجاد امكان سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت برق
• تلاش دولت در جهت برقدار كردن مشترياني كه از نظر اقتصادي برقدار نمودنشان منفعت پذير نيست
ب) تصميم‌گيري شفاف در زمينه اهداف تجديد ساختار صنعت برق براي دستيابي به اهداف تجديد ساختار و همچنين حصول به بازار برق رقابتي مراحل متعددي وجود دارند كه عبارتند از:
• اصول كلي: گذراندن قوانين براي تجديد ساختار در يك دوره زماني مشخص با توجه به دسته‌بندي بخش‌ها، فروش ظرفيت موجود در شبكه‌هاي توزيع، دسته‌بندي بازار به بازارهاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و ديگر اينكه آيا بهتر است ابتدا بخش توزيع خصوصي گردد يا بخش توليد
• بخش توليد
• بخش انتقال و توزيع: در اين بخش بايد يك ساختار كاملا خصوصي در بخش توزيع كه در آن مالكيت عمده به همراه كنترل در دست بخش خصوصي است ايجاد نمود، همچنين به خرده‌فروشان اجازه رقابت داده شود و به سرمايه‌گذاران اجازه داده شود تا در بخش توزيع و انتقال تمام سرويس‌هاي لازم شبكه را بر عهده گيرند و نهايتا اينكه محدوده‌هاي جغرافيايي بين نواحي شركت‌ها را به صورت شفاف تعيين نمود.
ج) آماده‌سازي بازار جهت سرمايه‌گذاري و رقابت بخش خصوصي برنامه‌هاي مرتبط با اجراي اين مرحله را بايد به سه بخش مجزا نمود كه عبارتند از:
• اصول كلي
• قطع يارانه‌ها
• بهبود وضعيت بهره‌برداري قبل از خصوصي‌سازي
• ارائه برنامه‌هاي آموزشي در زمينه تجديد ساختار و خصوصي‌سازي و اطمينان از اثرات موثر آن
• فروش نيروگاه‌ها را به صورت سيستماتيك درآورده سپس مشخص گردد چه نيروگاه‌هايي بايد فروخته شوند
• به بازار اجازه داده شود از طريق قيمت‌گذاري به سيستم نشان دهد تا در كجا بايد نيروگاه جديد ساخت
• برق‌دزدي و تلفات اضافي كاهش داده شود و از نظر قانوني به مالكان خصوصي اطمينان داده شود كه با تخلفات برخورد مي‌شود.
• سرمايه‌گذاران بايد زمان لازم براي رسيدن به اهداف خود را داشته باشند.
• تيم‌هاي كاري به درستي آموزش داده شوند تا مهارت‌هاي كاري را در سطح انتقال و توزيع كسب نمايند.
• اطلاعات كافي مشتركان را براي تمام خرده‌فروشان تهيه نموده تا امكان حضور خرده‌فروشان جديد نيز وجود داشته باشد.
• اطمينان پيدا شود كه مشتركين در بازار رقابتي داراي حفاظت و اطمينان كافي هستند. اين اطمينان از طريق اجراي استانداردها، شفافسازي اطلاعات و اجراي كامل يك استاندار معين به دست مي‌آيد.
د) ايجاد بازار برق و انجام خصوصي‌سازي
جهت ايجاد بازار برق و خصوصي‌سازي سه مرحله بايد در نظر گرفت:
• طراحي دقيق سيستم انتقال براي حذف نقاط ضعيف و ايجاد شبكه‌هاي كه انتقال توان بين نواحي مختلف كشور و ساير كشورها را بر عهده مي‌گيرد انجام شود.
• دولت بايد پشتيباني مالي را در صورت لزوم انجام دهد.
و) اجراي موثر تغييرات
• دولت تنها در مسايل عمده مسئول باقي گذاشته شود و به سرمايه‌گذاران اجازه داده شود خود در مورد نيروگاهي كه مي‌سازند تصميم بگيرند
• بعد از ايجاد بازار عمده‌فروشي، به گونه‌اي كه حداقل هزينه‌ها وجود داشته باشد قوانين تنظيم شوند.
• فرم‌ها و استانداردهايي براي عملكرد كاري شركت‌ها توزيع و انتقال قرار داده شود
• مقداري از سود به سمت مشتركين هدايت شود و در ضمن كارايي اقتصادي نيز بالا برده شود
• يك برنامه آزمايشي در سطح توزيع و در مرحله خرده‌فروشي ايجاد شود
• به مشتركين عمده ابتدا اجازه خريد داده شود و پس از آن به ترتيب مصرف، امكان خريد فراهم شود.
• بعد از ايجاد بازار خرده‌فروشي، قانونگذار بايد هزينه‌هاي نظارت بر خرده‌فروشان را حداقل كند.
با توجه به مطالب فوق و با توجه به اينكه صنعت برق در سراسر جهان در حال تجديد ساختار است به اين نكته مي‌توان دست يافت كه هدف از ايجاد بازار برق نيز حركت از وضعيت انحصاري به سمت آزادسازي با كاهش تدريجي مقررات مي‌باشد.
