شرکت گسترش و پخش آب و برق پاسارگاد_ شرایط برای سرمایه‌گذاری آماده نیست. یک عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت طی سال‌های گذشته منابعی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشت چراکه درآمد‌ها و بودجه‌های عمرانی به پایین‌ترین حد خود رسیده، تصریح کرد: علاوه بر این بستر را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که در یک اقتصاد تعریف شده و انرژی منابع مالی خوبی را از بازار سرمایه و بانکی به صنعت برق وارد کند، فراهم نکرده است. حتی علیرغم جذاب بودن بخش انرژی در دنیا امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم وجود نداشته است.
افزایش کمبود برق در سال جاری
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: بعد از امضای برجام سرمایه‌گذاران زیادی وارد ایران شدند، به طوری که شرکت‌هایی از فرانسه و آلمان برای سرمایه‌گذاری وارد ماهان کرمان و یزد شدند. اما ما روند بهبود مولفه‌های اقتصادیِ حوزه انرژی و تامین برق را انجام ندادیم و خواستیم به همان سبک‌های قدیم جلو برویم که نهایتا منجر به این شد که در سال‌های قبل خاموشی شدید اعمال شد. پارسال اعلام شد که ۱۰ هزار مگاوات کمبود داشتیم و امسال هم سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته و پروژه‌های نیمه‌تمام باقی مانده و اکنون پیش‌بینی این است که در سال جاری کمبود برق بیشتر احساس شود، چون مصرف همچنان رشد حدود ۸ درصدی را دارد و این به ۱۰ هزار مگاوت کمبود پارسال اضافه می‌شود.
اجازه فروش برق در بورس داده شود
صالحی تاکید کرد: در هر حال نیاز است تصمیمی در دولت اتخاذ شود که در یک تا دو سال آینده مشکل تامین برق در کشور برطرف شود، پیشنهاد اینکه باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد و مهم‌ترین مسئله حل اقتصاد انرژی است. ۵۵ درصد نیروگاه‌های کشور غیردولتی هستند، باید موجباتی فراهم شود که این سهم به ۷۰ درصد برسد و اجازه داده شود نیروگاه‌ها مستقیما در بورس انرژی به صنایع؛ برق بفروشند، یعنی دولت از تعیین قیمت کنار برود، ساختار‌های قدیمی و سرکوب قیمت کنار گذاشته شود. نیروگاه نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد، بنابراین باید بتواند طی چند سال منابع خود را بازگرداند. در حال حاضر صنایع بالای 5 مگاوات می توانند برق مصرفی خود را از خرده فروش ها و با بستن قرارداد دو جانبه و یا از طریق بورس انرژی تامین نماید.
صنعت و مردم چوب انحصار را می‌خورند
این کارشناس حوزه انرژی بیان داشت: اکنون اراده بر این است که بخش عمده‌ای از منابع وارد صنعت نیروگاه‌سازی شود، ولی مقاومت‌هایی هم وجود دارد، چون دولت‌ها حاضر نیستند نقش مالکیتی و درآمدی را که تاکنون داشته‌اند از دست بدهند و این باعث می‌شود نه خود سرمایه‌گذاری کنند و نه شرایطی فراهم کنند که بخش خصوصی امکان فعالیت داشته باشد، در نتیجه چوب آن را صنعت و مردم می‌خورند.
