وزارت نیروی دولت سیزدهم با چالش‌هایی جدی در دو حوزه مهم ماموریت خود یعنی آب و برق رو به رو بود؛ از یک سو خاموشی‌های گسترده صنعت برق و از سوی دیگر تنش‌های آبی که بخش عمده کشور را به فراخور حال، درگیر کرده، اما رویکرد وزارت نیرو با گذشت ۶ ماه از فعالیت خود چه بوده است و در ادامه راه به کدام سو می‌رود؟
دولت مردمی سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را شهریور سال ۱۴۰۰ در اختیار گرفت که در دو حوزه اصلی مأموریت وزارت نیرو، یعنی تأمین آب و برق پایدار با چالش‌های جدی روبه‌رو بود، خاموشی‌های گسترده صنعت برق به‌خصوص در اوج بار مصرف تابستان ۱۴۰۰ و تنش‌های آبی در گوشه و کنار شهر‌ها و روستا‌ها مسائل مهمی بود که باید به‌سرعت برای آن چاره‌اندیشی می‌شد.
چالش‌هایی که با وجود هزاران طرح نیمه‌تمام در اقصی نقاط کشور هر روز تشدید شده و نیازمند عزمی جهادی برای راه‌اندازی مجدد، تکمیل پروژه‌ها و عبور از مشکلات متعدد بود. بر همین اساس نیز با آسیب‌شناسی همه‌جانبه مشکلات و تنگنا‌های صنعت آب و برق کشور، راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت آب و برق در دستور کار قرار گرفت. در نشست‌های متعدد با نخبگان و متخصصان دلسوز صنعت، برای مشکلات و محدودیت‌های موجود چاره‌اندیشی شد و با رایزنی‌های همه‌جانبه با ارکان مختلف دولت گشایش‌های چشمگیری برای اجرا و تأمین اعتبار پروژه‌ها رقم خورد و اکنون امید می‌رود چالش‌های پیش روی دو صنعت استراتژیک کشور یعنی آب و برق یکی پس از دیگری مدیریت‌شده، با موفقیت پشت سر گذاشته شوند و بالاخره فصل شکوفایی دو صنعت فرو رفته در رخوت اقتصاد حمایتی نیز از راه برسد.
صنعت برق کشور به دلیل عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و به موقع در زیرساخت‌ها با کسری تراز تولید روبه‌رو بود، فاصله‌ای که روز به روز بیشتر شده و پیش‌بینی می‌شد تا تابستان سال ۱۴۰۱ به رقمی بالغ بر ۱۷ هزار مگاوات برسد؛ این خلأ همچنین در سایر زیرساخت‌ها همچون پست‌های خطوط و انتقال شبکه نیز وجود داشت و بر همین اساس نیز دولت مردمی برای فائق آمدن بر مشکلات موجود برنامه‌ای عملیاتی و ۴ ساله را ارائه کرد که در برشی یک‌ساله عبور از اوج بار مصرف برق در تابستان سال ۱۴۰۱ را با به حداقل رساندن مشکلات ناشی از خاموشی‌های برق ترسیم می‌کرد.
با تلاش‌های انجام‌شده و مدیریت صورت گرفته در بخش نیروگاهی اعم از تولید و توزیع و البته همکاری خوب وزارت نفت در سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها، زمستان سال ۱۴۰۱ بدون خاموشی سپری شد تا امیدبخش عبور از تابستان پیش رو با کم‌ترین مشکلات ممکن باشد.
در عین حال تمام توان و ظرفیت‌های موجود اعم از نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر برای عبور از چالش‌های صنعت برق به کارگرفته شد که توجه به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و رشد ۱۰ هزار مگاواتی تولید برق در این بخش از ویژگی‌های این برنامه است. مصوبه‌ای در شورای اقتصاد برای اعطای اعتبار معادل هزینه سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذاران به‌منظور تولید ۴۰۰۰ مگاوات برق در همین راستا به تصویب رسید که از این میزان ۵۰۰ مگاوات تا تابستان سال ۱۴۰۱ به ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور افزوده خواهد شد.
در بخش نیروگاه‌های حرارتی نیز افزایشی معادل ۲۵ هزار مگاوات برنامه‌ریزی شد که ۱۰ هزار مگاوات آن با مشارکت صنایع بزرگ کشور و به‌منظور تأمین برق این بخش عملیاتی شده و برای اجرایی شدن این برنامه تاکنون ساختگاه‌های مورد نیاز تأمین و بیش از ۵۰۰۰ مگاوات قرارداد‌های پیمانکاری تأمین و عملیات اجرایی آغاز شده است. در این راستا نخستین نیروگاه اختصاصی بخش صنعت یعنی نیروگاه سمنان با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات تا تابستان آتی به بهره‌برداری خواهد رسید که احداث این نیروگاه آن‌هم در دوره‌ای کوتاه، رکوردی کم‌نظیر در صنعت نیروگاه‌سازی کشور به شمار می‌رود.
همچنین ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید توسط شرکت برق حرارتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود ۶۰۰۰ مگاوات از محل ظرفیت‌های جدید و ارتقای توان نیروگاه‌های موجود تا تابستان سال آتی وارد مدار شود که از این میزان تاکنون ۲۰۰۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است.
تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها، برنامه دیگری بود که در سال جاری برای رفع چالش خاموشی‌های گسترده مورد توجه قرار گرفت تا نیروگاه‌های موجود با ظرفیت کامل آماده تولید باشند و پیش‌بینی می‌شود تا تابستان آتی، ۱۱۱۳ مگاوات برق نیز از محل ارتقای توان نیروگاه‌ها وارد شبکه شود که به‌تن‌هایی معادل احداث چهار نیروگاه در شبکه ایجاد ظرفیت خواهد کرد.
این در شرایطی است که به دلیل ناکافی بودن پست و خطوط انتقال شبکه در نقاطی از کشور با حبس تولید برق مواجه بودیم و با ایجاد چند هزار کیلومتر خطوط انتقال جدید امکان انتقال برق این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری کشور نیز فراهم آمد. در این رابطه باید یادآور شد احداث ۸۳۴۷ کیلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزیع برق و احداث ۳۶ هزار و ۹۹۳ مگاولت آمپر پست‌های انتقال و فوق توزیع برق در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد که بخش‌هایی از آن تا تابستان سال جاری عملیاتی می‌شود.
بدین ترتیب انتظار می‌رود بخشی از کسری صنعت برق در اوج بار تابستان از طریق نیروگاه‌ها و ظرفیت‌های جدیدی که وارد مدار می‌شوند، تأمین‌شده و بخشی نیز باید از طریق مدیریت بخش تقاضا عملیاتی شود.
مدیریت تقاضای برق
آئین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران درباره نحوه تعیین تعرفه برق مشترکان از بهمن سال ۱۴۰۰ و با رویکرد تشویق مردم به بهینه‌سازی و کاهش مصرف به اجرا درآمده است. بنا بر آمار‌ها ۷۵ درصد مشترکان برق در ماه‌های غیرگرم و ۸۰ درصد در ماه‌های گرم زیر الگوی مصرف برق قرار دارند؛ طبق سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، چنانکه مشترکان بتوانند در ماه‌های گرم سال مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، معادل برق صرفه‌جویی شده به نرخ غیر یارانه‌ای و “هزینه تأمین برق” به آن‌ها بازگردانده شده و از پاداش‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار می‌شوند، در همین حال متولیان صنعت برق نیز امکان تأمین برق پایدار را در شبکه برای پاسخگویی به نیاز بخش‌های مختلف کشور پیدا خواهند کرد.
در عین حال مشترکان پرمصرف ناگزیر خواهند بود برای مواجه نشدن با تعرفه‌های پلکانی و غیر یارانه‌ای، مصارف خود را کاهش داده و در غیر این صورت متقبل پرداخت هزینه مصارف مازاد بر الگوی خود، با تعرفه‌های غیریارانه‌ای شوند.
بر این اساس امید می‌رود از محل مدیریت تقاضا اعم از بخش خانگی و همچنین تغییر ساعات کاری صنایع و چاه‌های کشاورزی به ساعات کم باری و همچنین مدیریت مصارف سایر بخش‌ها، ۲۰۰۰ مگاوات کاهش مصرف را در اوج بار تابستان شاهد باشیم.
پایداری شبکه از طریق تبادل برق با کشور‌های همسایه
تبادل انرژی از جمله اقداماتی است که باعث پایداری شبکه، رشد اقتصادی و توجیه‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. در این فرآیند، ساعاتی که تولید برق نیروگاه‌ها بیش از مصرف است مازاد تولید به کشور‌های همسایه منتقل و در ساعاتی که مصرف فراتر از تولید است، تا حد امکان برق مورد نیاز از شبکه آن‌ها تأمین می‌شود.
هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران به‌طور روزانه با اغلب همسایگان خود یعنی عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دارای تبادل برق و انرژی است، ضمن این‌که اتصال شبکه برق کشور با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس نیز در دستور کار قرار داشته و قرارداد تبادل برق با قطر در سفر اخیر رئیس‌جمهور و وزیر نیرو به این کشور به امضا رسیده است، قراردادی که مراحل مطالعه و اجرای آن به‌زودی آغاز خواهد شد. مذاکرات برای اتصال شبکه برق ایران به روسیه از طریق آذربایجان دیگر اقدامی است که در دستور کار قرار دارد و مذاکرات آن با وزرای انرژی آذربایجان و روسیه در جریان است.
همانگونه که ذکر شد وزارت نیرو عزم خود را برای عبور از اوج بار مصرف تابستان با حداقل خاموشی‌ها جزم کرده است، اما عوامل متعددی در این زمینه تأثیرگذار خواهند بود که دما و درجه هوا، میزان ذخایر سد‌های برق‌آبی و میزان همکاری مشترکان در تمامی بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی از جمله آن‌هاست.
صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق
بنا بر آمار‌ها بیش از ۵۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به صنعت آب و برق اختصاص دارد و شرکت‌های مهندسی و پیمانکاران کشور به سطحی از توانمندی دست یافته‌اند که در بسیاری از کشور‌های دنیا از جمله کشور‌های جنوب شرقی آسیا، سریلانکا، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، عراق و حتی آمریکای لاتین به اجرای پروژه‌های مختلف پرداخته و یا در حال اجرای پروژه هستند.
وزارت نیرو بر این اساس تلاش دارد در دولت سیزدهم از ظرفیت‌های موجود برای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بیش از پیش بهره برده و در قالب کمیسیون‌های مشترک همکاری با دیگر کشور‌ها به معرفی توانمندی موجود پرداخته و بستر همکاری‌های دوجانبه را فراهم آورد.
