شرکتهای خرده فروش برق (Retailer) در سیستم تجدید ساختار یافته صنعت برق و پس از خصوصی سازی نیروگاهها معنی پیدا کردند تا بخش خصوصی بتواند برق تولیدی خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. در این ساختار شرکتهای خرده فروش به عنوان تامین کننده برق مشترکان، وظیفه جمع آوری و فروش انرژی را در قالب یک قرارداد تجاری به عهده دارند.
شرکت های خرده فروش، برق را به صورت عمده از تولید کنندگان دریافت و نسبت به فروش برق به مشترکان نهایی اقدام می کنند. در نتیجه به سبب تعدد عرضه کنندگان و عدم وجود نرخ های دستوری یا محدودیتهای دولتی، محیطی رقابتی ایجاد می شود و پیرو آن نرخها واقعی شده و خدمات بهبود می یابد. در ساختار حال حاضر، شرکت های خرده فروش برخلاف شرکت های توزیع و برق منطقه ای، تنها فروشنده انرژی نبوده و خدمات دیگری را از جمله ممیزی انرژی، به مشتریان خود ارائه خواهند داد.
شرکت های خرده فروش برق وظیفه اتصال تولید کننده و مصرف کننده نهایی را بر عهده داشته و با توجه به آگاهی از مشکلات و دغدغه های هر دو طرف، علاوه بر خرید و فروش برق، امکان فعالیت به عنوان مشاور طرفین را دارا می باشند.
قرارداد دوجانبه فروش برق قراردادی است که به صورت مستقیم بین عرضه کننده و مصرف کننده نهایی منعقد می شود. در این نوع قراردادها بخش دولتی از مبادلات مالی بین خریدار و عرضه کننده حذف شده و فقط به عنوان ناظر بر انتقال انرژی الکتریکی حضور خواهد داشت.
در حال حاضر بر اساس مصوبه شماره 100/10/63384/1401 مورخ 1401/12/27 وزیر نیرو ابلاغیه شماره 197068/1402 مورخ 1402/03/20 معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو کلیه مشترکین با قدرت (دیماند) قراردادی بالای 1 مگاوات می توانند برق مصرفی خود را از طریق انعقاد قراردادهای دوجانبه تامین نمایند.
در این ابلاغیه آمده است:
“کلیه مشترکین با قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات موظف اند انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از روش های متداول مانند بورس انرژی و یا انعقاد قرارداد دوجانبه تامین نمایند. در صورت عدم خرید برق توسط صنایع مشمول، هزینه برق مصرفی آنها بر مبنای حداکثر نرخ بازار عمده فروشی برق با ضریب 1.2 محاسبه شده و این صنایع در اولویت برنامه مدیریت بار قرار خواهند گرفت.”
این ابلاغیه از ابتدای خرداد ماه سال 1402 اجرایی شده و نرخ های جدید در صورتحساب مشترکین لحاظ می گردد. در صورت انعقاد قرارداد دوجانبه حاشیه سود صنایع مشمول، برابر با مابه التفاوت بین نرخ های متوسط بازار عمده فروشی و نرخ خرید توسط آنها می باشد. به طور کلی میانگین نرخ قراردادهای دوجانبه آب و برق پاسارگاد بین 20 الی 50 درصد کمتر از متوسط نرخ بازار بوده و خرید برق از این طریق، علاوه بر ایجاد حاشیه سود مناسب، عدم شمول برنامه مدیریت بار را در پی دارد.